به نقل از «آفتاب»

شکاف تورم و دستمزد در عصر تحریم

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۸۷۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

حسن روحانی در دیدار اخیر خود با جمعی از علما و روحانیون گفت: «مجموعه تورم ۷ ساله ۹۲ تا ۹۸، ۵/۱۴۲ درصد بود و حقوق کارکنان را هم در این دوره ۱۴۲ درصد افزایش دادیم و نگذاشتیم فشار چندانی به آن‌ها وارد شود.»

به گزارش هم‌میهن، هرچند روحانی سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یکی از دو سالی که تورم بالای ۳۶ درصد داشته را در این آمار نگنجانده، اما مقایسه نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد؛ این نسبت در دولت رئیسی شرایط وخیم‌تری پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افت در حقوق کارمندان دولت و سایر سطوح دستمزدی به دلیل افزایش سالانه کمتر نسبت به حداقل دستمزد، قابل اعتناتر است. هرچند در چند دهه گذشته با نوساناتی این افت رفاه اتفاق افتاده، اما در دولت سیزدهم روند پرشتاب‌تری پیدا کرده که در نتیجه سیاست‌های دستمزدی در شرایط تورمی شدید اتفاق افتاده است.

مقایسه چند آمار ساده تغییر روند در سه دولت گذشته را نشان می‌دهد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در دولت روحانی ۷/۱۷۱ درصد تورم ایجاد شده است. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران ۴/۱۷۷ درصد بوده که از نرخ تورم اندکی بالاتر بوده است، اما مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴ درصد بوده؛ یعنی ۷/۳۷ واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است. در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سال‌ونیم تورمی ۹/۱۳۰ درصدی ایجاد شده است. در چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای دستمزد کارگران ۴/۱۲۳ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف نظر از ترمیم‌های موردی، ۶۵ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر دستمزد کارگران ۵/۷ واحد درصد و حقوق کارمندان ۹/۶۵ واحد درصد از تورم عقب افتاده است.

ابراهیم رئیسی که با شعار کاهش فقر و ریشه‌کن کردن فقر مطلق، رئیس دولت سیزدهم شد، عملکردی خلاف شعار‌ها داشته است. افزایش نرخ فقر به بالای ۳۱ درصد و ماندگاری آن روی عدد ۳۰ درصد از عدم اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت حکایت دارد. تا پیش از دهه ۹۰ افراد با شاغل شدن از ردیف مشمولین فقر خارج می‌شدند، اما از یک دهه پیش داشتن شغل و درآمد الزاماً باعث خروج افراد و خانوار‌ها از زیر خطر فقر نمی‌شود که این نتیجه سیاست‌های دستمزدی دولت در شرایط تورمی شدید است.

زنگ خطر افزایش فقر در سال آینده در بودجه ۱۴۰۳ شنیده می‌شود. دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارمندان در سال آینده ۱۸ درصد افزایش پیدا کند درحالی‌که آخرین تورم اعلامی ۴۵ درصد است. با توجه به اینکه دستمزد کارگران هم تقریباً نزدیک به رشد حقوق کارمندان تعیین می‌شود کارگران هم وضعیت دستمزدی مشابهی برای سال آینده خواهند داشت.

ابراهیم رئیسی سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این رشد حقوق توانست قدرت خرید خانوار را ثابت نگاه داشته و اندکی بهبود بخشد، اما برای سال ۱۴۰۲ افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد پیش‌بینی شد درحالی‌که تورم اسفند ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسیده بود. مسئولان دولت سیزدهم دلیل این رشد کم دستمزد را کنترل تورم اعلام کردند. گفتند دستمزد را بالا نمی‌بریم و به جای آن تورم را تا سطح افزایش ۲۰ درصدی دستمزد پایین می‌آوریم تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. اما در سه‌چهارم از سال این وعده محقق نشد و تورم روی ۴۵ درصد ماند.

زمزمه‌های فریز دستمزد
با نزدیک شدن به پایان سال و تشکیل جلسات سه‌جانبه دستمزد، زمزمه‌های مشابهی از سوی دستگاه‌های دولتی شنیده می‌شود. مسئولان گاه و بیگاه از اثرگذاری افزایش دستمزد بر تورم می‌گویند تا مانند سال قبل جلوی رشد دستمزد به اندازه تورم را بگیرند. در روز‌های اخیر، وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) صحبت‌هایی داشت مبنی بر اینکه افزایش ۵۷درصدیِ مزد ۱۴۰۱ تورم‌زا بوده و اگر آن سال دستمزد تا این پایه افزایش نمی‌یافت، در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۵ درصد نمی‌رسید.

وزیر کار، اما نگفت که چرا در سال ۱۴۰۲ که دستمزد فقط ۲۷ درصد افزایش یافت، باز هم تورم روی ۴۵ درصد باقی ماند؟ با اظهارات غیرکارشناسی که از زبان مسئولان شنیده می‌شود به نظر می‌رسد دولت بازهم خیال ندارد در مذاکرات دستمزدی ۱۴۰۳ به نرخ تورم رسمی در افزایش حداقل دستمزد اعتنا کند؛ پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده است.

علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در واکنش به اظهارات این روز‌های مقامات دولت در مورد دستمزد و طرح و برنامه‌هایی که بیرون می‌آید، گفت: «هم رئیس کل بانک مرکزی و هم آقای مرتضوی در مقام وزیر کار دولت، صحبت‌های عجیب و غریبی در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. اصلاً فرض بگیریم افزایش دستمزد تورم‌زاست، اما باید پرسید ریشه‌ی اصلی ایجاد این تورم چیست. دولت کسری بودجه دارد، منابع را نمی‌تواند کنترل کند و بی‌نظمی مالی در کشور وجود دارد، دولت برای پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران مشمول قانون کارِ خود با مشکل مواجه می‌شود و برای جبران این کسری بودجه مجبور به چاپ پول یا نوسان‌گیری از بازار بورس و ارز است و اینهاست که منجر به تورم می‌شود؛ وگرنه اینکه بگوییم «افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم است»، فقط بازی با علم اقتصاد و اعداد و ارقام است و نه چیزی بیشتر.

ما هنوز هم متعجبیم فساد ۳۷۰۰میلیارد دلاری چطور اتفاق می‌افتد؟ در دولت احمدی‌نژاد هم یکسری فساد‌های کلان اتفاق می‌افتاد، اما در آن دوره درآمد‌های سرشار نفتی داشتیم و درصدی از این درآمد‌های سرشار در اختلاس‌های کلان توسط افراد خاص حیف و میل می‌شد. ولی الان که ما برای گرفتنِ پول ۶ میلیارد دلاری از کره سه سال زمان نیاز داریم، عدد ۳۷۰۰ میلیارد تومان فساد از کجا سربرمی‌آورد؟ از آن سو وقتی می‌خواهیم حقوق کارگر و کارمند را افزایش دهیم مدام فریاد می‌زنیم دولت بودجه ندارد و پول نیست و یا اینکه افزایش مزد منجر به ایجاد تورم می‌شود.»

تاثیر ۵/۳ درصدی دستمزد بر تورم
براساس محاسبات صورت گرفته افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، تنها ۵/۳ درصد روی تورم ۴۵درصدی ادعاییِ آقای وزیر تاثیر داشته است. یعنی ۴۲ درصد از تورم ایجادشده به مسائلی غیر از مزد مربوط می‌شود.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز گفته‌ی غیرکارشناسی دولت را رد کرد و گفت: «دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده‌ی کاهش نرخ تورم پایبند بوده، اما واقعیت این است که نتوانسته این وعده را محقق کند. دولت به‌زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، درحالی‌که ریشه‌ی تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران. از طرفی حقوق را ثابت نگه داشته و از طرفی دیگر، نتوانسته تورم را کاهش دهد. با این رویه، نه‌فقط حداقل‌بگیران که سایر سطوح دستمزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸ درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرتِ خرید همه‌ی گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرتِ خریدِ حداقل‌بگیران نیست. این بودجه کاملاً انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. به عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرتِ خرید مردم را پایین می‌آورد و توانِ خریدِ تولیدات داخل را از آن‌ها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان، تولیداتِ خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیرو‌ها می‌کنند. افزایشِ بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیداتِ خود می‌‎شوند. در واقع چرخه رکود بیشتر تحریک می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، درگیرِ تورم توأم با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم.»

افقه ریشه اصلی تورم را ردیف‌های اضافه بودجه دانست و افزود: «دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، درحالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه‌ی دولت به دلیل انبوه ردیف‌های اضافه و بی‌فایده یا همان نان‌خور‌های اضافه است. دولت نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند این‌ها را حذف کند، چون صاحب نفوذند. این ردیف‌های اضافه، باعث کسری بودجه می‌شود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند؛ با این کار نقدینگی بالا می‌رود و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. ریشه اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است، نه دستمزد کارگران.»

قدرت خرید ۶۵ درصد کمتر از سال ۱۳۵۹
براساس تحلیلی که «آریا سهم» ارائه داده است حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است؛ به‌طوری‌که با وجود رشد اسمی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲، به دلیل تورم ۵۳ درصدی، ارزش حقیقی این متغیر، کاهش ۲۶ درصدی داشته است. در سال ۱۳۵۸ حداقل حقوق کارگران معادل ۱۷۰۱ تومان در ماه تعیین شده بود که این رقم در سال ۱۳۵۹ به ۱۹۰۵ تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۳ بدون تغییر باقی ماند. از سال ۱۳۶۵ تاکنون رقم حداقل دستمزد نیروی کار تقریباً هر ساله بازنگری شده و افزایش یافته است. در دهه ۶۰ که مصادف با دوران جنگ تحمیلی بود، رشد دستمزد‌ها به شدت پایین‌تر از نرخ تورم بوده و تنها چهار بار در طول این دهه اصلاح شده است، اما از دهه ۷۰ رشد دستمزد کارگران وضعیت بهتری پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۷۰ بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصدی اجرا شده است.

در طول دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رشد دستمزد‌ها معمولاً فراتر از نرخ تورم بوده و به بهبود عمومی وضعیت نیروی کار منجر شده است، اما از پایان دهه ۸۰ و با وضع تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم در کشور به شدت افزایش یافته، اما منابع در اختیار دولت به‌قدری نبوده که بتواند دستمزد کارکنان خود را متناسب با تورم اصلاح کند. از سوی دیگر نگرانی از پیامد‌های تورمی افزایش دستمزد نیروی کار، عامل دیگری بوده که مانع از رشد منصفانه دستمزد‌ها شده است. نتیجه این امر، کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان حقوق‌بگیر بوده است.

پس از سال ۱۳۹۰ تنها در دور اول ریاست‌جمهوری روحانی که نرخ تورم تک‌رقمی شده بود، افزایش دستمزد‌ها فراتر از تورم بوده و منجر به تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت شده است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون تورم سالانه کمتر از ۴۰ درصد نبوده، اما حداقل دستمزد به این میزان رشد نداشته است؛ به استثنای سال ۱۴۰۱ که رشد دستمزد برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد و برای سایر حقوق‌بگیران ۳۸ درصد و برای کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت. در مجموع از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است. در سال آینده براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، حداقل افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. با فرض تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ و با فرض در نظر گرفتن رشد ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران در سال آینده، ارزش حقیقی حداقل حقوق کارگران به حدود ۳۰۵ تومان کاهش می‌یابد که این رقم از زمان جنگ تحمیلی تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این در حالی است که قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حداقل‌بگیران) و کارکنان دولت افت شدیدتری داشته چراکه رشد دستمزد این گروه‌ها بسیار کمتر از حداقل دستمزد بوده است. درحالی‌که درآمد مشاغل آزاد کم و بیش متناسب با تورم رشد می‌کند در یک دهه اخیر وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران به شدت افت کرده است و نتیجه آن را می‌توان در جابه‌جایی نیروی کار از مشاغل اداری به مشاغل آزاد مشاهده کرد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت سیزدهم فقر خط فقر دستمزد کارگران افزایش دستمزد حقوق کارمندان حقوق کارگران حداقل بگیران حداقل دستمزد کارکنان دولت سال آینده افزایش یافت درصد افزایش حقوق بگیران کسری بودجه رشد دستمزد دستمزد ها نیروی کار قدرت خرید سال ۱۴۰۱ نرخ تورم سال ۱۴۰۲ ۴۵ درصد ۱۸ درصد ی دولت ی تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۸۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام هستیم/ افشاگری همتی از رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی/ صولت مرتضوی: تحریم پیشرفت‌های کلانی را نیز برای کشور به ارمغان آورده است

پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بسته‌ای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه می‌کند؛ پیمانه‌ای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازار‌هایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنش‌ها و صحبت‌های اقتصادی مسئولان نیز پرداخته می‌شود.

 

سبزپوشی بورس در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، پنجم اردیبهشت) با یک‌هزار و ۷۰ واحد رشد در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۴۴۸ واحد ایستاد. معامله‌گران امروز در بورس تهران بیش از ۱۰ میلیارد سهم و اوراق مالی را به ارزش تقریبی ۶۶ هزار میلیارد ریال با انجام بیش از ۳۰۰ هزار معامله، دادوستد کردند. نمادهای «فملی» و «شبندر» بیشترین اثر مثبت و نمادهای «پارسان»، «فولاد»، «کگل»، «شپدیس» و «بوعلی» بیشترین اثر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.

خاندوزی: دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام هستیم

وزیر اقتصاد گفت: درگذشته درخصوص انتقال موضوع استقلال و پرسپولیس به دولت حرفای زیادی گفته می‌شد؛ به طورمثال که این حرف ها زیاد مطرح، تصویب و ابلاغ شده اما دولت ها در ایران این کار را انجام نمی دهند و چنین اراده‌ای برای تحقق این امر وجود ندارد اما ما شاهد این هستیم که امروز در اردیبهشت ۱۴۰۳ با یک همت و همدلی، جشن تحقق این امر بزرگ را برگزار می کنیم. خاندوزی با تأکید براینکه  این اتفاق محصول همکاری و همدلی ملی از شخص رئیس جمهور در راس دولت تا تمام بدنه دولت و خانواده ورزش کشوراست، تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم دولت خاتمه پروژه های ناتمام است؛ همانطور که در پروژه های بیش از این شاهد آن بودیم و امروز در حوزه این دوباشگاه پرطرفدار، ریشه دار و مردمی یکی دیگر از آن پروژه های ناتمام به سرانجام رسید.

مدیرعامل بانک شهر: مدیریت پرسپولیس به شهرداری تهران می‌رسد

مدیرعامل بانک شهر گفت: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانکی انجام شده و با توجه به اینکه شهرداری تهران متولی امور فرهنگی پایتخت است و ظرفیت های قابل اتکایی دارد، مدیریت باشگاه پرسپولیس از طریق مدیریت پیمان در سال اول به شهرداری تهران واگذار خواهد شد. به گزارش ایسنا، سید محمدمهدی احمدی در حاشیه آیین واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: در خصوص مدیرت باشگاه پرسپولیس با موافقتی که بین کنسرسیوم بانکی صورت گرفت قرار شد سه سید در اختیار بانک شهر قرار گیرد و مدیرعامل توسط بانک شهر تعیین شود.

افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله ایران

قیمت هر اسکناس دلار در معاملات امروز (چهارشنبه) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با افزایش ۱۴۲ تومانی به ۴۴هزار و ۳۸ تومان و نرخ اسکناس یورو با افزایش ۳۵۲ تومانی به ۴۷ هزار و ۸۸ تومان رسید.

تداوم روند نزولی سکه در بازار

ایرنا: قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز (چهارشنبه، پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز گذشته افت ۴۰۰ هزار تومانی داشت و به ۴۲ میلیون تومان رسید. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۴۰۰هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی دیروز، ۳۹ میلیون تومان معامله شد.

عقب نشینی طلا در بازار جهانی

قیمت طلا امروز چهارشنبه (۲۴ آوریل) کاهش یافت، زیرا ترس از تشدید درگیری در خاورمیانه کاهش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات مهم اقتصادی ایالات‌متحده بودند که می‌تواند زمان کاهش نرخ بهره را مشخص کند. هر اونس طلا با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۳۲۰ دلار و ۱۹ سنت در هر اونس رسید که به کمترین میزان خود از پنج آوریل در جلسه قبل رسید. هر اونس طلای آمریکا با ۰.۴ درصد کاهش به ۲۳۳۳ دلار و ۸۰ سنت رسید.

رشد ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۴۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل  ۰.۵۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۴۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۲۱ درصد کاهش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱.۶۴ میلیارد دلار است که ۴.۶۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۶۱ میلیارد دلار است که  ۷.۸۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال  بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۶.۷۵ میلیارد دلار است که ۹۳.۱۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

افشاگری همتی از رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

طلای سیاه چند دلاری شد؟

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا در پی کاهش ذخایر نفت آمریکا که نشانه مثبتی برای تقاضا بود، اندکی افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت ۵ سنت معادل ۰.۰۶ درصد افزایش یافت و به ۸۸ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸ سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۸۳ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. منابع بازار با اشاره به آمار موسسه امریکن پترولیوم اعلام کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، ۳.۲۳۷ میلیون بشکه کاهش یافت. این آمار برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز است که افزایش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای ذخایر نفت را برآورد کرده بودند.

صولت مرتضوی: تحریم پیشرفت‌های کلانی را نیز برای کشور به ارمغان آورده است

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تحریم خساراتی را وارد کرده است، اما این تحریم پیشرفت‌های کلانی را نیز برای کشور به ارمغان آورده است. وی افزود: گلایه‌هایی که بخش کارگری از ما دارند و بخشی از آن به حق است، در خصوص حقوق و مزایا است. ما بارها گفته‌ایم که ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم اما طبیعی است که در بسیاری از کارخانجات باید کارگر را راضی نگه دارند. اما این حقوق هنوز به حد ایده‌آل نرسیده زیرا عقب‌ماندگی چندین ساله‌ای در این حوزه وجود دارد و افزایش حقوق بسیار اندک بوده است. مقدورات کشور و بخش تولید پاسخگوی افزایش فراتر از تصمیمات نیست زیرا اثرات جانبی دارد. رهبر معظم انقلاب امروز اشاره فرمودند که توسعه و پایداری کارخانجات لازمه امنیت شغلی است. در سنوات گذشته ملاحظه کردید که چه بلایی بر سر صنایع نساجی آمد و کارخانجات بزرگ ما تعطیل شدند. لازمه ثبات و امنیت شغلی سرپا نگه داشتن کارگاه و کارخانه است که باید به آن توجه شود. /منبع: ایرنا

افزایش قیمت پژو ۲۰۷ و تارا در امروز

بازار خودرو امروز نوسانی بود؛ به گونه ای که قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای ارتقا یافته مدل ۱۴۰۳ نیز ۸۷۵ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۵  میلیون افزایش پیدا شده است. قیمت پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ نیز ۷۲۰ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته 5 میلیون افزایش پیدا یافته است. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۲ به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است که طی یک روز گذشته ۱۵ میلیون افزایش پیدا کرده است. همچنین قیمت اطلس G دنده ای مدل ۱۴۰۳ به ۵۹۵میلیون تومان رسید که طی یک روز گذشته ۱۰ میلیون افزایش پیدا کرده است. قیمت کوییک SR دنده ای مدل ۱۴۰۲ نیز ۴۳۸ میلیون تومان است که ۳ میلیون افزایش پیدا کرد. /اقتصادآنلاین